تناقلت صحف الخرطوم يوم الاربعاء الماضي خبر اعادة طفلين من إريتريا الى ذويهما بعد ان تم تحريرهما من ايدي خاطفيهم ، دون ان تقول لنا ماذا بشأن الخاطفين !! وتقول تفاصيل الخبر الذي نشرته معظم الصحف نقلا عن المركز الصحفي السوداني للخدمات الإعلامية ان البحث جار عن أم وأبنائها السته ، كما ان السلطات المختصة كانت قد نجحت في وقت سابق عن إطلاق سراح 19 لاجئيا كانوا محتجزين بغابة منطقة قلوج .. الخ
والسؤال هو على من تقع مسؤولية مكافحة هذه الجرائم ؟ وكيف يجب التعامل مع مرتكبيها ؟
المسؤولية القانونية والسياسية عن الشعب الإريتري تقع على عاتق الحكومة الإريترية . أو هكذا تقول القوانين والأعرف الدولية . الحكومة الإريترية ترفض الإعتراف اصلا بوجود لاجئين من مواطنيها في السودان وعبرت عن ذلك صراحة ! وبدلا عن معالجة الأسباب السياسية والإقتصادية لها اشتبك حقوس قبرهويت ( كشا ) مسؤول الاقتصاد الأول في الحزب الحاكم ن مع المهاجرين الإريتريين في الولايات المتحدة وحملهم مسؤولية إرسال المال الى ذويهم من أجل تهريبهم !!. وهذا ما قاله وزير الخارجية عثمان صالح عندما سأل عن موعد إعادة اللاجئين الإريتريين الى بلادهم في حوار مع صحيفة الرأي العام السودانية ، وقال : فليبقوا الى 100 سنة !!
المسؤولية الثانية تقع على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الدولية ومعتمدية اللاجئين السودانية . الأولى قد أغلق الملف عندها رسميا منذ سنوات والآن لاهو مفتوح ولا هو مغلق ! .
معتمدية اللاجئين السودانية تعمل ما بوسعها من أجل توفير الحياة الكريمية لجموع اللاجئين الإريترين وغيرهم ولكن يأتي دورها مكملا للمفوضية .
وجهة أخرى مسؤولة مسؤولية اخلاقية وسياسية وهي المعارضة لإرترية لكونها تناضل من أجل الشعب الإريتري حسب برامجها وخطابها السياسي ، ولكنها غائبة عن المشهد تماما وأول محاولة لها في إيجاد آلية لحماية اللاجئين لم يحالفها النجاح
المعارضة الإريترية رغم وجودها الكثيف وهو غير رسمي وغير المصرح به في الولايات الشرقية إلا ان ذلك لايمنع من إتخاذ تدابير تجاه عصابات التهريب وبالتنسيق مع الجهات الأمنية وهذا عمل إعتقد سيكون مرحب به ، خاصة وان المعارضة يفترض ان تكون على دراية تامة بمخارج ومداخل الحدود .وأعتقد ان إيقاع عصابة لتهريب البشر في يد العدالة من القضايا بالغة الأهمية !
ان هذه العصابات التي تتحرك وعلانية في كل مساحات الوجود الإريتري دون وجل لهو دليل على ضعف المعارضة الإريترية .
والمطلوب الآن :
1/ تنسيق جهود كل الفصائل الإريترية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في ولايات كسلا والبحر الأحمر للقضاء على هذه الظاهرة المنتهكة لحقوق الإنسان والمسيئة للوجود الإريتري والمهينة له من خلال توفير المعلومات الصحيحة .
2/ اتخاذ خطوات ملموسة داخل الأراضي الأريترية تجاه هؤلاء التجار ، وكذلك فضحهم في الشارع واعتقد لاتعوزهم الوسائل .
3/ ان تلعب منظمات المجتمع المدني دورها من خلال بذل الجهود وتسليط الضوء على مأساة اللجوء ، وخلق علاقات وشراكات مع منظمات المجتمع المدني في دول المنطقة وخاصة في السودان ، كما يجب على الكتاب تسليط الضوء على قضية الإتجار بالبشر الذي يمارس بصورة سافرة وسط اللاجئين .
4/ إحياء جمعية الصداقة الإريترية السودانية بديلا للجمعية الحالية التي تعمل في غير الأغراض المتعارف عليها لتمتين علاقات الشعوب .
* نشر في صفحة نافذة على القرن الافريقي في صحيفة الوطن السودانية -16يوليو2010م
|
